من لا يقدمون طلب لجوء أكثر عرضة لاحتجاز الشرطة وتغريمهم على الإقامة غير القانونية.
ينص التشريع الصربي على أن الدخول غير القانوني والإقامة غير القانونية أفعال مخالفة، يمكن أن تُغرَّم بما يصل إلى 150.000 دينار صربي (1.250 يورو) أو بالحبس حتى 60 يوماً. وهذا يعني أنه إذا ألقت الشرطة القبض عليك، يمكنها أخذك إلى إحدى محاكم المخالفات، وسيفرض القاضي عليك غرامة مالية. وإذا لم تتمكن من دفع هذه الغرامة، تُستبدل بعقوبة الحبس. ويمكن إرسالك إلى أحد السجون العديدة في صربيا لقضاء هذه العقوبة.
واعلم أنك لا تستحق مساعدة قانونية مجانية في إجراءات المخالفات، لذا إذا أردت الاستئناف فعليك أن تجد محامياً وتدفع له بنفسك. ومهلة الاستئناف قصيرة جداً (8 أيام)، فإن أردت الاستئناف فعليك التصرف فوراً. كما أن لك الحق في مكالمة هاتفية واحدة من السجن، لكن سيُؤخذ هاتفك المحمول منك مؤقتاً ولن يُسمح لك باستخدامه أثناء وجودك في السجن.
غير أن طالبي اللجوء، وفقاً للقانون، معفيون من مسؤولية عبور الحدود بشكل غير قانوني. فإذا أُلقيت القبض عليك أثناء عبور غير قانوني للحدود، فلك الحق في طلب اللجوء (في أي وقت في صربيا وأثناء كل تعامل مع الشرطة أو السلطات، حتى في المحكمة)، وهذا يعفيك من الغرامة أو السجن. ومع ذلك، غالباً ما يُمنع الناس عملياً من الحق في طلب اللجوء. وفي هذه الحالة، لك الحق في الاتصال بمحامٍ.
وإضافة إلى الغرامة المالية أو عقوبة الحبس في إجراءات المخالفات، يمكن أيضاً وضعك في أحد مراكز الاحتجاز بأمر من الشرطة. ومراكز الاحتجاز (Prihvatiliste za strance) تحتجز الأجانب فقط، ولا يوجد فيها محتجزون صربيون. وفي صربيا 3 مراكز احتجاز (في بادينسكا سكيلا، وفي بلانديتشتي، وفي ديميتروفغراد)، وجميعها تديرها وزارة الداخلية. ويمكن احتجازك في مركز الاحتجاز لمدة أقصاها 180 يوماً. وكما في إجراءات المخالفات، لا تستحق مساعدة قانونية مجانية، لذا عليك أن تجد محامياً وتدفع له بنفسك إذا أردت الاستئناف. ومن يُوضعون في مركز الاحتجاز لديهم وصول محدود إلى هواتفهم المحمولة (عادةً بضع مرات في الأسبوع).
ويمكن أن تحتجزك الشرطة في مركز الاحتجاز لأسباب مختلفة، مثل عدم حيازة وثائق هوية، أو عدم مغادرتك صربيا بعد صدور أمر الطرد بحقك، أو تقديمك معلومات هوية مزيفة، أو دخولك صربيا بشكل غير قانوني (بدون تأشيرة وجواز سفر)، إلخ. والغرض القانوني من مركز الاحتجاز هو احتجاز الناس قبل ترحيلهم إلى مقدونيا الشمالية أو بلغاريا أو إلى بلد المنشأ. غير أن معظم من يُحتجزون لا يُرحَّلون، ويُفرج عنهم بعد انتهاء مدة الـ180 يوماً. لكن هذا يعتمد على المكان الذي قبضت فيه الشرطة على الشخص، وجنسيته، والمخاطر الأمنية، وظروف أخرى كثيرة، لذا لا يمكن التنبؤ مسبقاً بما إذا كنت ستُرحَّل أو ستُفرج عنك خلال تلك الـ180 يوماً.